موسسه اعتباری نور؛ تاریکی های اقتصادی یک موسسه اعتباری دیگر یا نفع بانک ملی؟/جورکشی بانک ملی بابت بی عرضگی دیگران؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۰۲۶
این روزها همه در فضای اقتصادی کشور از موسسه اعتباری نور صحبت می کنند. ایران از این موسسات اعتباری کم زخم نخورده است؛ حالا هم نوبت یکی دیگر. اما ماجرای موسسه نور چیست؟ بعضی ها می گویند که بدهی های این موسسه به دوش بانک ملی انداخته می شود. و البته روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می کند که چرا فقط به بدهی دقت می کنید و چرا این همه ملک و دارایی و اموال این موسسه که این موسسه دارد و به بانک ملی منتقل می شود را دقت نمی کنید؟ با هم، یادداشتی انتقادی در این باره را مرور می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پول نیوز، بانک مرکزی تصمیم گرفته موسسه اعتباری نور را به بانک ملی منتقل کند و خاطر سپرده‌گذاران هم آسوده باشد هم از حیث اصل سپرده و هم سود آن. حالا نه 28 درصد ادعایی و وعده داده شده که مطابق عرف و قوانین بانک‌های دولتی. این که بانک مرکزی از سپرده‌گذارانی که به اعتبار مجوز بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری اعتماد کردند حمایت کند کار خوبی است اما اگر تخلفی صورت گرفته چرا با متخلفان برخورد یا این روند کور نمی‌شود؟ داستان این است: اول خیریه «مشیز» راه انداختند. بعد گفتند برای خیریه صندوق قرض‌الحسنه لازم است. آن وقت تشکیل دادند و در چند فقره دیگر ادغام شد و در نهایت ناگهان تبدیل شد به موسسه اعتباری نور! حالا نور را انداخته‌اند گردن بانک ملی و به این ملی شدن می‌بالند!
مهرداد خدیر در عصر ایران در این باره یادداشتی نوشته که با هم مرور می کنیم:
در همین آغاز توضیح دهم «جورکش» کلمه بد و توهین‌آمیزی نیست کما اینکه نام‌خانوادگی شاعر و نویسنده‌ای تازه درگذشته بود. مراد این است که مصایب دیگری را تحمل کنی. این که تاوان کار دیگری را بی هیچ‌گناهی بپردازی.
داستان از این قرار است که بانک مرکزی تصمیم گرفته موسسه اعتباری نور را به بانک ملی منتقل کند و احتمالا کارمندان صدها شعبه از این پس کارکنان بانک ملی شوند (و در واقع ارتقای شغلی پیدا کنند) و خاطر سپرده‌گذاران هم آسوده باشد هم از حیث اصل سپرده و هم سود آن. حالا نه ۲۸ درصد ادعایی و وعده داده شده که مطابق عرف و قوانین بانک‌های دولتی.
این که بانک مرکزی از سپرده‌گذارانی که به اعتبار مجوز بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری اعتماد کردند حمایت کند کار خوبی است اما اگر تخلفی صورت گرفته چرا با متخلفان برخورد یا این روند تخلف و شایبه‌خیز بسته نمی‌شود؟ آیا این روند را می توان با یک کلمه (ناتراز) توضیح داد و با تاکید بر انتقال دارایی‌ها توجیه کرد. (در توییت وزیر اقتصاد به همین دو کلمه بسنده شده).
داستان موسسه اعتباری نور اما فراتر از این دو کلمه و بسیار عبرت‌آموز است چون آیینه اقتصاد امروز ماست و نه شرح ناتزازی یک بنگاه ورشکسته که حکایت ابتذال خصوصی‌سازی در این مُلک است و ساز و کارهایی که قلیلی را به ثروت و مکنت رسانده و کثیری را گرفتار معیشت روز کرده است.
اوایل دهه ۹۰ چند تعاونی اعتبار تشکیل شد و خود همین هم البته محل بحث است که اصلا چرا وزارت تعاون باید اختیار صدور مجوز تعاونی اعتبار مالی داشته باشد؟ هر چند بانک مرکزی هم النهایه باید تایید کند اما وزارت تعاون را آخر به امور مالی چه کار؟ یعنی مراد از آیه «تعاونوا علی البر» احداث بانک بوده یا توصیه به تعاون به قصد نیکوکاری؟
به هر رو چند تعاونی اعتبار به نامهای کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد، صندوق قرض‌الحسنه ریحانه گستر و صندوق قرض‌الحسنه «مشیز» در هم ادغام شدند و موسسه اعتباری نور تشکیل شد.
دوباره مرور می‌کنیم: اول خیریه «مشیز» را راه انداختند. (درباره این نام دو روایت وجود دارد. یکی این که نام منطقه‌ای در کرمان بوده یا هست و دیگر این که سرواژه ۴ کلمه است: محبت، شراکت، یاری، زیبایی). بعد گفتند برای خیریه صندوق قرض‌الحسنه لازم است. آن وقت صندوق درست کردند و یکی کافی نبود و چند تا دیگر هم درست شد و بعد درهم ادغام شدند و در نهایت ناگهان تبدیل شد به موسسه اعتباری نور!
در سال ۹۲ هم با عنوان شرکت سهامی عام در شُرُف تاسیس در فرابورس پذیره‌نویسی کردند و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم فروختند. بعد از آن بانک مرکزی مجوز صادر کرد تا این چند هدف محقق شود: ایجاد فضای رقابتی سالم، تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، حفظ حقوق سپرده‌گذاران، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی با رعایت ضوابط و مقررات. (یکی بپرسد شد یا نشد؟)
حالا سوال این است که اگر این کارها را کرده‌اند چرا انحلال و تصفیه؟ البته عجالتا انتقال است نه انحلال. (همین تصفیه درست است در امور شرکت‌ها) و چرا ادامه کار نه؟ و اگر تخلف بوده چرا اصرار دارند مدام بگویند موسسه وجود دارد و منحل و ادغام نشده؟
نکته جالب توجه این که در ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ مدیر عامل سابق بانک ملی (علی صدقی) به عنوان رییس هیات اجرایی موسسه نور انتخاب شد و حالا در آذر ۱۴۰۲ این موسسه از میان این همه بانک به مهم‌ترین بانک -که خود در حکم بانک مرکزی است- واگذار شده. نمی‌دانیم این اتفاق تصادفی است یا نه اما امیدواریم شباهت نام‌خانوادگی رییس اداره نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری (حسین صدقی) با اولین رییس هیات اجرایی موسسه تصادفی باشد.
چون به نام‌ها اشاره شد اسامی سهام‌داران حقیقی هم جالب است. حسین اسکندری‌زاده، علی اسکندری‌زاده، سروش و زینب و زهرا . همه: اسکندری‌زاده و ظاهرا برخی هم پزشک و دندان‌پزشک‌اند.
این اشارات برای آن نیست که خدای ناکرده کسی را متهم کنیم. برای آن است که تلویزیون یا رسانه‌ها به داستان این موسسه بپردازند و ببینیم سهام‌داران حقیقی اکنون کجا هستند و چرا زیان موسسه را خود این بزرگواران نپردازند و گردن بانک ملی بیفتد؟ البته چند شرکت هم سهام‌داران حقوقی‌اند ولی آنها هم قاعدتا سهام‌دار حقیقی دارند.
قصه را متوجه شدید؟ اول خیریه. دوم صندوقی برای خیریه. بعد هم تعاونی اعتبار. سپس چند تعاونی دیگر. چون یکی که در خودش نمی‌تواند ادغام شود. آنگاه ادغام و تشکیل موسسه اعتباری و وعده سود غیر متعارف. در ادامه اختلاف بین مدیران و تغییر مکرر مدیران و سرانجام به ۱۰ سال نرسیده انتقال به بانک ملی. بامزه است؟ نه!
انگار اراده‌ای وجود دارد که در این مملکت همه مفاهیم با آنچه در دنیا رایج است متفاوت باشد. ادغام و انحلال هم شده انتقال و معنی بانک خصوصی هم تغییر کرده. به جای این که از مدیران قبلی بخواهند توضیح دهند یا صریح و روشن بگویند ورشکست شدیم و خلاص و مطابق بانک‌داری اسلامی یعنی هم در سود شریک‌اید هم در ضرر به جای دیگر منتقل می‌شود. آن هم کجا؟ بانک ملی!
یا به جای این که مشخص کنند بانک مرکزی چگونه نظارت می‌کرده که به این نقطه رسیده می‌گویند سپرده‌گذاران هیچ نگران نباشند. از این پس سپرده‌گذار بانک ملی‌اند! همان گونه که کارمندان «قوامین» شدند کارمند بانک سپه اما قوامین وابسته به نیروی انتظامی بود نه نور که اصرار هم دارند بگویند به جایی وابسته نیست.
اصلا چرا بانک ملی باید جور یکی دیگر را بکشد؟ در قصه ادغام موسسات نظامی در بانک سپه داستان تغییر می‌کرد و مسیر مجوزها طی شده بود منتها عبدالناصر همتی به درستی تشخیص داد نمی‌شود سپاه و ارتش و نیروی انتظامی برای خود بانک داشته باشند (حکمت‌ایرانیان و انصار و قوامین) . نه به نفع خودشان است نه اقتصاد ملی و در بانک سپه ادغام شدند که از آغاز بانک نهادهای نظامی بوده است. در این فقره اما بانک ملی جور موسسه‌ای را می‌کشد بی آن‌که منحل و حتی ادغام شده باشد و به دفعات از تعبیر انتقال استفاده می‌کنند.
این را هم جالب است بدانیم که موسسه نور خود را یک نهاد مالی غیر بانکی معرفی می‌کرد که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی فعالیت می‌کند تا بین عرضه کننده و متقاضی منابع مالی واسطه‌گری کند و حالا این نهاد مالی غیر‌بانکی رفته زیر نظر یک بانک. آن هم چه بانکی؟ بانک ملی ایران!
نویسنده این متن البته به گواه تجربه و سابقه 30 ساله کار رسانه‌ای آن قدر شمّ و فهم سیاسی دارد که بفهمد برای دور‌زدن تحریم‌ها و رهایی از ظلم ترامپ به راهکارهایی نیاز بوده اما اگر روال قانونی بوده و از بالا هدایت می‌شده چرا مدام با هم اختلاف داشتند و اسکندری‌زاده جای خود را به خواجه‌حسنی داد و او هم به رضا معمار اصفهانی؟ آخر این چه جور بانک خصوصی‌یی است که مدیر سهام‌دار به اتفاق جمیع منسوبین و منصوبین را کنار می‌زنند؟
کار به جایی رسید که درتیر 1400 که جشن تولد 6 سالگی یا 7 سالگی برگزار کردند معلوم نبود مدیر عامل آن کیست و روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 13 تیر 1400 نوشت: مراسم با حضور اعضای هیأت سرپرستی و مشتریان برگزار شد. در خبری که روابط عمومی تنظیم و برای روزنامه‌ها و سایت‌ها فرستاده بود به جای این که مشخص کند اعضای هیات سرپرستی چه کسانی هستند و حداقل کدام یک سخن‌رانی کردند و هدیه دادند به پخش زنده مراسم در 280 شعبه و 3 ساختمان ستادی و 16 سرپرستی افتخار شده بود و البته این که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده بودند و واقعا همین خیلی مهم بود تا خدای ناکرده اعضای هیات سرپرسیت کرونا نگیرند!
بانک خصوصی راستین اما یعنی بانک صادرات که مهندس مفرح در سال ۱۳۳۰ پایه گذاشت و تا سال ۵۵ که به هژبر یزدانی فروخت همه‌کاره خودش بود و حساب ریال به ریال آن را داشت. همان اوایل که مقرر کرده بود کارمند زن استخدام نکنند وقتی شنید در خوی این دستور نقض شده شبانه به خوی رفت و رییس شعبه تخطی‌کننده را شخصا برکنار کرد. البته بعدا در استخدام زنان تجدید نظر کرد. (خیال نکنید سکولارها ضد زن نیستند!)
از بانک صادرات که نمونه اعلای بانک موفق خصوصی بود و بانی آن الگوی یک ایرانی وطن‌دوست که فاصله خود را با دربار و شاه هم حفظ کرد و برندی آفرید که هنوز منظم و دقیق است دوباره سری بزنیم به نور که نور‌علی‌نور است!
بد نیست بدانیم در اسفند ۹۲ پذیره‌نویسی سهام نور تمام شد و مجوز نهایی را کمی بعدتر صادر کردند و حالا ۱۰ سال نشده بساط آن را برمی‌چینند و به بانک ملی منتقل می‌کنند! بله منتقل.
وقتی رهبری بانک‌ها را از بنگاه‌داری نهی کرده‌اند چگونه با افتخار می‌گویند یک موسسه اعتباری به بانک ملی منتقل شده و لابد اگر به مصوبه شورای سران مستند می‌کنند برای همین است که مصداق آن نهی شناخته نشوند. در این صورت آن شورا نهی را نادیده انگاشته است.
نکته جالب توجه این که پذیره نویسی موسسه نور را شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود و حالا انتقال آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده و استناد بانک مرکزی هم به آن است. یعنی شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند و نادیده انگاشته‌اند. شورای هماهنگی سران برای وضعیت اضطراری دوران ترامپ بود نه این که جای شورای پول و اعتبار را بگیرد. آخر این چه نوع مدیریت است؟ اگر این شوراها صوری‌اند چرا جمع‌شان نمی‌کنید و اگر واقعی‌اند چرا به بازی نمی‌گیرید؟
نگاه کنید چند شایبه غیر قانونی در این روند طی شده. از شروع با اسم تعاونی تا تبدیل به بانک. از وعده سود بیشتر و بالاتر از نرخ مصوب تا وضعیت فعلی و از تغییر پیاپی مدیران که معلوم می‌شود لابد مشکلی داشته.
این نوشته برای متهم کردن هیچ‌کس نیست. برای دعوت از نام‌بردگان سهام‌دار بالا و آقایانی مانند علی اکبر صادقی در یک برنامه تلویزیونی است که مدتی مدیریت آن را بر عهده داشتند و نیز از مقامات وزارت تعاون که آیا هنوز هم تعاونی اعتبار تشکیل می‌شود یا نه؟ البته برنامه‌ای که حامی مالی آن موسسه نور نباشد!
شخص آقای محمد رضا فرزین ریاست کل کنونی بانک مرکزی هم که مدتی مدیر عامل بانک ملی و جانشین آقای علی صدقی بوده هم گزینه مناسبی است و در واقع بهترین گزینه برای توضیح.
در هر صورت این که سپرده‌گذاران نگران نباشند چون طرف حساب آنها بانک ملی شده که هزار برابر موثق‌تر از یک موسسه است یک روی سکه است و وجه امنیتی قضیه را تامین می‌کند. چون سال ۹۶ نیست که عده‌ای سپرده‌گذاران را تحریک کنند و دولت روحانی در ادامه ناچار شود از جیب من و شما بدهی آنها را تقبل کند. اکنون هم دولت دیگری بر سر کار است و هم از آن تجربه درس گرفته‌اند.
روی دیگر اما داستان خود موسسه اعتباری نور است و این که چه‌گونه مشیز خیریه اعتباری شد و در کنار چند اعتباری دیگر به موسسه بدل شدند و پذیره‌نویسی کردند و در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت شد. از عنوان تعجب نکنید. به عنوان شرکت ثبت شد.
حالا بعد از ۸ سال می‌گویند منتقل شد. البته همین که مثل برخی دیگر از موسسات به بانک بدل نشده و حقوق سرمایه‌گذاران هم محفوظ است جای شُکر دارد. شکر بیشتر این که سهام‌داران قبلی در ایران در دست‌رس باشند و کسی به کانادا نکوچیده باشد.
راستی برای انبساط خاطر سری هم به تارنمای موسسه بزنید با شعار جدید‌شان: با افتخار ملی می‌شویم! یعنی انتقال به بانک ملی را به معنی ملی شدن دانسته است.
روزگاری افتخار می‌کردیم به بانک ایران و انگلستان و در واقع بانک شاهنشاهی انگلیس ( امپریال بانک) به بانک ملی تبدیل شده (یعنی خلع‌ید از انگلیسی‌ها) و ملی شدن به این معنی کهامتیاز اجازه نشر اسکناس را از بانک انگلیسی گرفته و به بانک ملی سپرده‌اند یا دکتر مصدق صنعت نفت را ملی کرده (باز هم یعنی خلع ید از انگلیسی‌ها) و حالا این تعبیر را درباره انتقال یک موسسه اعتباری به مهم‌ترین بانک دولتی به کار می‌برند و بر پیشانی خود می نویسند: با افتخار ملی می‌شویم! یعنی آخ جون! از ما خلع‌ید کردند. همین قدر مبت
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: موسسه اعتباری نور موسسه اعتباری بانک ملی ورشکستگی بانک مرکزی موسسه اعتباری نور بانک ملی منتقل صندوق قرض الحسنه یک موسسه اعتباری تعاونی اعتبار سپرده گذاران اسکندری زاده پذیره نویسی بانک مرکزی سهام داران موسسه نور ادغام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد